به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور اراضی کشور، فرهاد ثنایی با اشاره به سیاست دولت در کاهش هزینه‌های اداری بخش کشاورزی برای کشاورزان در این خصوص به خبرنگار مهر بیان کرد: هدف از اجرای قانون الزام، تسهیل خدمات، حذف موانع اداری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بهره‌برداران بخش کشاورزی است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده ۱۰ این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه خدمات مربوط به ساماندهی، شناسایی و ثبت اطلاعات اراضی کشاورزی در بستر سامانه‌های رسمی و به صورت رایگان انجام می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هرگونه دریافت وجه خارج از تعرفه‌های قانونی یا ایجاد هزینه‌های اضافی در فرآیند ارائه خدمات، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگیری است.

ثنایی ادامه داد: جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه اصلی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه اراضی کشاورزی، مکلف است تمام اقدامات اجرایی مربوط به این حوزه را در چارچوب وظایف حاکمیتی و بدون اخذ هزینه از کشاورزان انجام دهد.

مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی با تأکید بر رویکرد شفاف‌سازی در نظام اداری کشور گفت: اجرای کامل این قانون موجب حذف واسطه‌گری، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خواهد شد.

وی عنوان کرد: تمامی فرآیندها باید به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های رسمی انجام شود تا امکان نظارت دقیق و جلوگیری از تخلفات احتمالی فراهم باشد.

ثنایی تأکید کرد: این سیاست به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت حقوق بهره‌برداران واقعی اراضی اجرا می‌شود و هیچ دستگاهی مجاز به ایجاد بار مالی خارج از چارچوب قانونی برای کشاورزان نیست. 

مدیرکل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشور در پایان یادآور شد: اجرای دقیق قانون الزام، گام مهمی در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بخش کشاورزی محسوب می‌شود.